به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اورین نیوز، حجت الاسلام امامی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان خوی بمناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت : درحایکه آمار پرونده های طلاق در سالهای 1399 تا 1400 ( از اواخر خرداد 1399 تا اواخر خرداد 1400 ) ۱۰۹۲ مورد بوده است اما این آمار در مدت زمان مشابه سالجاری با افزایش حدود ۱۵ درصدی به میزان ۱۲۵۹ پرونده رسیده است.
وی با اشاره به تدابیر ویژه دستگاه قضائی شهرستان خوی جهت کاهش پرونده های منتهی به طلاق از افزایش فعالیتهای مراکز مشاوره خانواده و دفاتر مشاوره ای خبر داده و افزود : با تلاش های صورت گرفته در خصوص صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در بحث طلاق و درحالیکه در بازه زمانی مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۳۵ درصدی پرونده های طلاق بودیم اما دریکسال اخیر و با تلاشهای صورت گرفته روند صعودی و پرشتاب کمی متوقف شده و امسال رشد 15 درصدی آمار طلاق در شهرستان خوی را شاهد بودیم.
وی مهمترین عوامل پرونده های منجر به طلاق در شهرستان خوی را برخی بهانه ها و عوامل بسیار ساده و پیش پا افتاده ای عنوان کرد و افزود: حداقل ۵۰ درصد این پرونده ها قابلیت طرح در دستگاه قضایی را نداشته و در خود کانون خانواده ها قابل حل و فصل میباشند.
رئیس دادگستری شهرستان خوی؛ آشنایی های خیابانی و فضای مجازی، دخالت های بی مورد اطرافیان نسبت به زوجین و همچنین سختگیری های موجود در بحث ازدواج را از مهمترین عوامل تشکیل پرونده های طلاق در دستگاه قضایی شهرستان خوی عنوان کرد و افزود: در شهرستان دارالمومنین و دارالصفای خوی هزینه های ازدواج به شکل سرسامآوری بالا رفته است و یک جوان که از مسیر شرعی جهت آغاز زندگی مشترک قدم پیش می گذارد متاسفانه باید متحمل هزینه های گزاف تشریفاتی شود.
نویسنده خبر: رامین درویش آذر_مدیرمسئول